دفاع صارم واستشارات استراتيجية في طنجة

تأسس مكتبنا من طرف الأستاذ حسن بوزيد، المحامي المقبول لدى محكمة النقض وعضو هيئة المحامين بطنجة، ليصبح مرجعاً أساسياً في تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل القضائي في طنجة، المغرب. بفضل خبرة تمتد لأكثر من 20 سنة، يقدم الأستاذ بوزيد خدمات قانونية رفيعة المستوى للشركات المحلية، والمستثمرين الأجانب، والأفراد.

إن التطور الاقتصادي المتسارع الذي تشهده جهة الشمال بالمملكة المغربية بفضل المشاريع الكبرى مثل ميناء طنجة المتوسط، والمنطقة الحرة للتصدير بطنجة (TFZ)، ومدينة السيارات بطنجة (TAC)، يتطلب مواكبة قانونية دقيقة. يستجيب مكتبنا لهذه المتطلبات عبر توفير حلول مبتكرة في القانون التجاري وقانون الشركات وقانون العقارات المغربي.

يقدم المغرب إطاراً جاذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة، لا سيما في طنجة التي تعد صلة وصل حقيقية بين أوروبا وإفريقيا. ومع ذلك، فإن إنشاء عمل تجاري في بلد جديد يتطلب فهماً عميقاً للقوانين المحلية. يرافق محامي الاستثمار في طنجة المستثمرين في كافة الإجراءات الإدارية والقانونية.

من تأسيس الشركات (مثل الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو شركات المساهمة) وصياغة العقود التجارية المعقدة، إلى تقديم طلبات الاستفادة من الإعفاءات الضريبية بالمناطق الحرة، نحرص على حماية استثماراتكم. كما نسهر على الالتزام التام بقوانين الصرف تحت إشراف مكتب الصرف المغربي لضمان إمكانية تحويل الرساميل والأرباح للخارج بشكل قانوني وسلس.

النظام القانوني المغربي هو نظام مختلط مستوحى بشكل كبير من القانون المدني الفرنسي، إلى جانب الفقه الإسلامي الذي يؤطر مسائل الأحوال الشخصية والأسرة والميراث من خلال مدونة الأسرة الصادرة عام 2004. ويعد ظهير الالتزامات والعقود (DOC) لعام 1913 الركيزة الأساسية للقانون المدني المغربي.

أما في المادة التجارية، فإن القانون رقم 15-95 المتعلق بمدونة التجارة ينظم المعاملات المهنية، بالإضافة إلى القوانين المنظمة للشركات مثل القانون رقم 17-95 والقانون رقم 5-96. ويضم التنظيم القضائي محاكم متخصصة كالمحاكم التجارية والإدارية، وتأتي محكمة النقض بالرباط على هرم السلطة القضائية. يمثل مكتبنا مصالحكم يومياً أمام المحكمة التجارية ومحكمة الاستئناف بطنجة.

شراء العقارات في طنجة وشمال المغرب قطاع واعد، لكنه ينطوي على مخاطر تتطلب تدقيقاً قانونياً صارماً. يعمل مكتبنا بصفته محامياً عقارياً في المغرب لضمان سلامة عمليات الشراء والبيع والتطوير العقاري.

نقوم بالتحريات اللازمة لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC) للتأكد من وضعية الرسم العقاري وخلوه من الرهون أو الحجوزات، ومطابقة العقار لقوانين التعمير. كما نمثل عملاءنا في نزاعات البناء، والتأخر في التسليم (بيع العقار في طور الإنجاز VEFA)، وقضايا الشفعة، ونزاعات الكراء التجاري والمدني.